اتهمها بالتسيس.. السودان يرفض مقترح بعثة حقوق الإنسان

أعلنت الحكومة السودانية رفضها توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين من تداعيات الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها" بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار البيان إلى أن البعثة قامت بنشر تقريرها "وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس" حقوق الإنسان، ما يعكس افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية، واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".

جاء ذلك بعدما دعا خبراء من الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل 2023.

أسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى. في حين تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا".

ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.